به نقل از «تین نیوز»

بازخوانی یک دور باطل

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۵۰۸۳

تین نیوز

«بنزین در ایران ارزان است، برق و گاز در ایران ارزان است، اینترنت در ایران ارزان است و...»، این جملات سال هاست در رسانه های کشور منتشر می شود و به دنبال آن افزایش قیمت کلید می خورد. افزایش قیمتی که به تعبیر برخی با اصطلاح «یارانه پنهان» توجیه می شود؛ اما افزایش مکرر بها نتوانسته است دره شکاف قیمت با نرخ های جهانی را پر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت آن است که تورم سنگین و ریزش مکرر ارزش پول علت اصلی این گرفتاری هاست و آنچه در ایران ارزان است، پول است؛ وگرنه شهروندان کشور با کار ارزان و دستمزد پایین، واقعا هیچ کالایی را ارزان نمی خرند. گذشته از این، بررسی سابقه افزایش قیمت یک مورد کالا یعنی بنزین، نشان می دهد که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت این حامل انرژی، غالبا صرف توسعه زیرساخت های اقتصادی و بهبود وضعیت تولید نشده است و دولت ها افزایش درآمد حامل های انرژی را صرف ساختار عریض و طویل خود کرده اند؛ بنابراین هزینه ناکارآمدی سیاست گذاری های اقتصادی و تکرار اشتباهات، از جیب شهروندان پرداخت شده است.

   افزایش قیمت انرژی و تأثیر آن بر تورم

از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از 10 مرتبه شاهد افزایش قیمت بنزین بوده ایم؛ با این حال با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی در دو دهه اخیر، افزایش های ناگهانی قیمت در دو دهه 80 و 90 واکنش هایی را برانگیخته است؛ به ویژه آخرین آ نها که در سال 98 اتفاق افتاد.

آن زمان دولت در حالی کمر به گرانی بنزین بسته بود که مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی، این را گوشزد کرده بود که افزایش قیمت انرژی می تواند به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزارنفری اشتغال منجر شود و رشد اقتصادی را 0.75 تا یک درصد کاهش دهد. همچنین کارشناسان درباره احتمال تورم ناشی از این افزایش قیمت هشدار بسیاری داده بودند. با این حال دولت وقت مدعی شد که بررسی سابقه افزایش قیمت بنزین در ادوار گذشته ثابت می کند که اثر این افزایش قیمت بر تورم چشمگیر نیست. این استدلال را در ابتدا حمیدرضا عدل، معاون فنی وقت سازمان برنامه و بودجه، مطرح کرد و بعد از آن مقام های دولتی دیگری بر آن اصرار کردند. براساس آن بررسی تاریخی که حمیدرضا عدل، نتایج آن را اعلام کرد و بعدتر حسین مدرس خیابانی، سرپرست وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به آن اشاره کرده بود، در 40 سال گذشته قیمت بنزین ۱۵ بار افزایش یافته و این افزایش قیمتی بین ۱۰ تا ۴۰۰ درصد بوده است. با این حال این ۱۵ بار افزایش قیمت بنزین، فقط سه بار افزایش نرخ تورم را به همراه داشته، شش بار نرخ تورم تغییر محسوسی را تجربه نکرد و در شش دوره افزایش قیمت بنزین حتی کاهش نرخ تورم را به دنبال داشته است. محمدعلی دهقان، معاون وقت وزیر اقتصاد هم تأکید کرد که مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین بر نرخ تورم «بیش از ۳.۵ درصد نخواهد بود». پیمان قربانی، معاون بانک مرکزی، یکی دیگر از متولیان اقتصادی آن برهه زمانی بود که اعتقاد داشت افزایش قیمت بنزین تأثیر تورمی ناچیزی دارد. او گفته بود براساس محاسبات بانک مرکزی، اثر تورمی افزایش قیمت بنزین نهایتا در حدود چهار درصد است؛ درعین حال ابراز امیدواری کرد که «اجرای طرح اصلاح قیمتی به افزایش مستمر سطح عمومی قیمت ها که تورم است، منجر نشود».

همچنین براساس گزارشی که مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرده بود، حداکثر اثر قیمت بنزین روی نرخ کالا ها و خدمات همین میزان چهار درصدی بود؛ چهار درصدی که در سخنان عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی هم مورد تأکید بود. این اظهارات در حالی بود که همان زمان منابع تحقیقاتی دیگر نتایج متفاوتی داشت. مثلا در تحقیقی با عنوان «تأثیر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل بر نرخ تورم در ایران» که در سال 1395 از طرف مسعود سعادت مهر، استادیار اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، نوشته شده و در در فصلنامه پژوهش های سیاست گذاری و برنامه ریزی انرژی منتشر شده بود، آمده بود که «قیمت بنزین تأثیر معناداری بر نرخ تورم دارد، ضریب این متغیر برابر با 1.112 درصد است؛ یعنی یک درصد افزایش قیمت بنزین در همان سال تورم را به میزان 1.112 درصد افزایش می دهد». در این تحقیق همچنین به بررسی بانک جهانی در سال 2003 از آثار تورمی حاصل از تعدیل قیمت حامل های انرژی در ایران پرداخته شده بود که طبق این بررسی تعدیل قیمت حامل های انرژی ایران تا سطح قیمت های جهانی 30.5 درصد تورم در پی خواهد داشت.

مرکز پژوهش های مجلس هم پیش بینی متفاوتی داشت و معتقد بود نرخ تورم ناشی از اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین حدود 5.2 درصد افزایش خواهد بود که سه درصد از آن مستقیم و 2.2 درصد از آن غیرمستقیم است. با این حال بسته به قدرت قیمت گذاری بنگاه های اقتصادی و انتظارات تورمی شکل گرفته در جامعه این نرخ می تواند تا هفت درصد هم برسد. حالا با گذشت چهار سال از این رخداد نگاهی به آمارهای سال 98 نشان می دهد که جرقه رشد شتابان تورم درست از زمان گرانی بنزین زده شد؛ یعنی از ۲۴ آبان. در آن زمان هم اقتصاد ایران تحریم بود و هنوز خبری از کرونا نبود. بررسی روند قیمت دلار نیز نشان می دهد دقیقا از زمانی که بنزین گران شد، موج صعودی دلار هم شروع شد. در سال ۹۸ و تا قبل از گرانی بنزین، نرخ دلار روندی باثبات و حتی چند ماه مسیر نسبتا نزولی داشت؛ اما از ۲۴ آبان به بعد، مسیر ارز عوض شد و قیمت دلار رو به افزایش گذاشت.

شاخص قیمت مواد غذایی هم نشان می دهد دقیقا از آبان سال ۹۸ با افزایش قیمت بنزین، رشد قیمت مواد غذایی سرعت گرفت. با اینکه در ماه های مرداد، شهریور و مهر شاخص قیمت مواد غذایی نزولی شده بود، از آبان با افزایش قیمت بنزین، قیمت ها سریعا تغییر جهت داد و رشد کرد.

نرخ تورم گروه حمل ونقل هم چه به صورت ماهانه و چه نقطه به نقطه و چه میانگین نشان دهنده رشد فزاینده در ماه پس از افزایش قیمت بنزین (آذرماه) است؛ هرچند در ماه های بعدی تا پایان سال ۹۸، این نرخ ها با فشار مقطعی قیمت ها از سوی دولت تعدیل می شوند.

سازمان های نظارتی و قیمت گذار در ماه های پس از افزایش قیمت بنزین با ابزارهای مختلفی از اثرگذاری تغییر قیمت بنزین بر دیگر قیمت ها جلوگیری کردند؛ حتی تعیین کرایه بهای تاکسی، نرخ بلیت مترو در کلان شهرها و تعیین نرخ کرایه حمل بار به اسفند ماه ۹۸ یا فروردین ۹۹ موکول شد، اعمال نرخ های جدید حمل ونقل و کرایه مسافر و بار هم در پایان بهار رقم خورد که در واقع اعمال تأخیر در اثرگذاری قیمت بنزین بر شاخص بهای گروه حمل ونقل و در نهایت تورم به حساب می آید؛ به همین دلیل هم از میانه بهار سال 99 نرخ تورم گروه حمل ونقل مجددا روندی شتابان گرفت.

گفتنی است که ضریب اهمیت گروه حمل و نقل در محاسبه نرخ تورم پس از گروه «مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوخت ها» و «خوراکی ها و آشامیدنی ها» در جایگاه سوم قرار دارد و میزان اثرگذاری تغییرات شاخص بهای این گروه بر نرخ تورم ۹.۴۱ درصد است.

بااین همه سال 98 تنها سالی نبوده که افزایش قیمت بنزین در آن تورم مضاعف خلق کرده است. طبق گزارش بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی، در سال 1386 که قیمت بنزین سهمیه ای از صد تومان به 400 و 700 تومان رسید، نرخ تورم نقطه به نقطه بخش حمل ونقل از 8.1 درصد در اردیبهشت همان سال به 19.6 درصد در اردیبهشت سال 87 رسید که نشانگر افزایش 11.5 درصدی تورم این بخش بوده است. همچنین نرخ تورم عمومی در این سال به ۱۸.۴ درصد رسید که در مقایسه با سال قبل آن، ۶.۵ درصد بیشتر بود.

در سال 1389 و با اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها نرخ تورم نقطه به نقطه حمل ونقل از 11.4 درصد در آذرماه سال 89 به 33.1 درصد در آذرماه سال 90 رسید که نشانگر افزایش 21.7 درصدی تورم این بخش بود. طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۸۹ تورم مصرف کننده هم با حدود 1.6 درصد افزایش به ۱۲.۴ درصد رسید.

بنابراین افزایش قیمت بنزین بر تورم دست کم در دو دهه اخیر، برخلاف آنچه برخی مقامات اجرائی پیش بینی می کردند، کم یا بدون تأثیر نبوده است.

 شکست طرح هدفمندی  یارانه ها

استدلال همیشگی مقامات دولتی برای افزایش قیمت بنزین این بود که افراد ثروتمند سوخت بیشتری مصرف می کنند، پس نفع بیشتری از یارانه های سوخت می برند؛ بنابراین عادلانه است که یارانه ها حذف و عایدی ناشی از افزایش بهای سوخت بین افراد نیازمند توزیع شود. طرح هدفمندی یارانه ها در دولت احمدی نژاد از همین ایده برخاست. نتیجه اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها توزیع پول نقد بود که تا همین اواخر کمابیش شامل همه مردم می شد و به نوبه خود، بار مالی و هزینه های دولت را افزایش داد و کسری بودجه بیشتری را برجای گذاشت، چراکه با توجه به ساختار تورمی اقتصاد ایران، طولی نکشید که از یک سو کاهش ارزش پول ملی مجددا فاصله بنزین ایران با قیمت های جهانی را زیاد کرد و از سوی دیگر تورم قیمت ها ارزش عایدی دولت از محل افزایش بهای سوخت و نفع عمومی از دریافت یارانه را از میان برد و نهایتا آنچه بر جای ماند، بودجه ای متورم تر، تورم بالاتر و نابرابری بیشتر بود. ضمن اینکه کسی در نظر نگرفت که افزایش بهای سوخت هزینه استفاده از خودروی شخصی را افزایش می دهد و اگر فرض کنیم که افراد دارای درآمد بالاتر از خودروی شخصی بیشتر استفاده می کنند، نتیجه آن نوعی مالیات بر این طبقات است اما افزایش قیمت سوخت هزینه استفاده از وسایل نقلیه عمومی را هم افزایش می دهد و این افزایش به سرعت در کرایه خودروهای شخصی مورد استفاده برای حمل ونقل مسافر و بار - یا مسافرکش - منعکس می شود. بنابراین هزینه استفاده از وسایل عمومی و برخوردار از سهمیه سوخت هم دیر یا زود به طور رسمی یا غیررسمی افزایش می یابد. اگرچه ممکن است سهمیه بنزین مانع از افزایش فوری هزینه سوخت برای این گروه از ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل شود، اما با تشدید تورم و بالارفتن سایر هزینه ها، این گروه نیز دیر یا زود درصدد افزایش کرایه بها بر خواهد آمد. به ترتیب، هزینه رفت و آمد عمومی که مورد استفاده طبقات کم درآمد است نیز افزایش می یابد و فشار تورمی بیشتری را به این افراد وارد می کند.

همچنین در دولت احمدی نژاد و طبق قانون هدفمندی یارانه ها، دولت باید در همان سال 1389 نزدیک به 30 درصد از منابع هدفمندی یارانه ها را به تولید اختصاص می داد؛ موضوعی که صنعتگران و تولیدکنندگان، چندین سال در انتظار اجرای مناسب آن بودند اما شواهد و قرائن می گوید این اتفاق رخ نداد.

 عواید افزایش قیمت بنزین چه شد؟

سال 93 هم که قیمت بنزین سهمیه ای از 400 تومان به 700 تومان و بنزین آزاد از 700 تومان به هزار تومان رسید، طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس دولت درآمدی بیش از 59 هزار و چهار میلیارد تومان از محل فروش حامل های انرژی کسب کرد اما هنگام بازتوزیع درآمدهای حاصل از فروش حامل های انرژی در قالب یارانه نقدی در میان مردم، فقط 35 هزار و 674 میلیارد و 900 میلیون تومان را در قالب یارانه نقدی به مردم برگرداند.

این یعنی تنها 60.46 درصد از درآمد حاصل از فروش بنزین در قالب یارانه نقدی به مردم بازگردانده شد. سال 98 هم افزایش قیمت بنزین با وجود تبعات اجتماعی آن، فایده چندانی برای دولت نداشت؛ چراکه بی ارزش شدن ریال اثر آن را کاملا از بین برد. با این حال هنوز هم شبهاتی درباره اینکه چه میزان از عایدی دولت از این محل میان مردم بازتوزیع شده، وجود دارد. دولت روحانی وعده داده بود تمام عایدی دولت از محل افزایش قیمت بنزین به مردم بازمی گردد و قرار نیست دولت با این پول کسری بودجه خودش را پوشش دهد.

اما همان زمان برخی اظهار کردند که بسیار محتمل است برآورد دولت از محل افزایش قیمت بنزین نادرست باشد؛ مثلا حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کشور که معتقد بود درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین طبق گفته دولت 30 هزار میلیارد نیست بلکه حدود 73 هزار میلیارد تومان است که مصرف مابقی آن شفاف نیست. برخی رسانه ها هم با بررسی سناریوهای مصرفی مختلف این عایدی را حدود 45 هزار میلیارد تومان برآورد کردند. با تمام اینها به صورت شفاف اعلام نشد که نهایتا این عایدی چقدر بوده و چقدر از آن میان مردم بازتوزیع شده است. در این میان تنها چیزی که می توان گفت این است که آن مقدار از عایدی دولت از این طریق که مستقیما به مردم بازگردانده نشده باشد، صرف هر چه شده باشد، به نظر نمی رسد که صرف سرمایه گذاری در امور زیرساختی و رفاهی کشور شده است؛ چراکه به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دهه 90 نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران روندی نزولی داشت و در مجموع تشکیل سرمایه ثابت از سال 91 تا 1400 بالغ بر 47 درصد کاهش هم یافته است.

 تداوم قاچاق بنزین

یکی دیگر از اهداف افزایش قیمت بنزین کاهش قاچاق گفته می شد. در واقع استدلال موافقان افزایش ‎قیمت بنزین از سال ۹۸ تا امروز نزدیک شدن نرخ این حامل انرژی به قیمت جهانی و ممانعت از قاچاق آن است آن هم درحالی که بنا بر گزارش رسمی سازمان توسعه تجارت، دولت در سال ۱۴۰۱ بنزین را با قیمت نازل صادر می کرد. از این گذشته، پس از افزایش نرخ بنزین در سال 98 آمار جدیدی برای قاچاق سوخت ارائه نشده، اما نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد هدف کاهش قاچاق بنزین به نتیجه در خور توجهی نرسیده است. یک ماه پس از گرانی بنزین، باشگاه خبرنگاران جوان نوشت که مجید محبی، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان گفته که وضعیت قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان نسبت به قبل تغییری نداشته و حجم قاچاق همان حجم زمان گذشته است. به جز این با گرانی ارز نسبت به سال های گذشته، باز هم قاچاق بنزین به خارج از مرزها منفعت آور است و حالا به نظر می رسد باز عده ای در تلاش اند تا با نشان دادن فاصله قیمت بنزین در ایران با قیمت های جهانی تاوان بی ارزش شدن پول ملی و تبعات آن از سوی مردم جبران شود.

  مردم و پرداخت هزینه بی تدبیری های اجرائی

مرتضی افقه، اقتصاددان در مقام تحلیل و ارزیابی اتفاقات احتمالی معتقد است که شاید سال آینده، نظر به اینکه دولت نتوانسته پیش بینی فروش نفت و فروش شرکت هایش را برآورده کند، به سراغ جایگزین هایی مثل افزایش قیمت بنزین برود. کما اینکه همین حالا هم چراغ خاموش نرخ برخی انواع خدمات و کالا را افزایش داده اما درباره بنزین به علت حساسیت موضوع فعلا اقدامی انجام نشده اما برخی فضاسازی رسانه ای و شایعات پیرامون قیمت نازل بنزین وجود دارد. او توضیح می دهد: «متأسفانه بخش محدودی از اقتصادخوانده ها سال هاست که فضاسازی می کنند و فشار می آورند برای افزایش قیمت بنزین، استدلال غیرمنطقی شان هم این است که دولت یارانه پنهان می دهد و این عامل کسری بودجه است اما اینکه مصرف بنزین بالاست تنها یک دلیلش می تواند پایین بودن قیمت باشد و همه ماجرا این نیست؛ بخش قابل توجهی از آن به دلیل خودروهایی است که تولید داخل و پرمصرف هستند. همچنین ساختار اداری و اجرائی به گونه ای است که بسیاری از کارها تنها در مراکز شهر و استان ها قابل انجام است. ضمنا بخش زیادی از خودروهای کشور فرسوده هستند و صاحبان آنها به علت بالابودن قیمت نمی توانند خودروی خود را نو کنند. بنابراین تحقق احتمالی شایعه افزایش قیمت بنزین مصداق این است که مردم هزینه بی تدبیری های اجرائی را جبران کنند. چراکه به علت همین بی تدبیری ها الان عده زیادی از مردم شدیدا به قیمت بنزین وابسته هستند چه افرادی که کالا جابه جا می کنند و افزایش نرخ موجب افزایش قیمت کالاهایشان می شود و چه کسانی که به علت برخی مشکلات مجبور به مسافرکشی شده اند و با این کار فشار زیادی را متحمل می شوند». افقه معتقد است که برخلاف وعده های دولت ها، عایدی ناشی از افزایش قیمت بنزین در سال های گذشته به مردم بازنگشته است. او می گوید: «دولت آن قدر نان خور اضافه و هزینه های زائد داشته و دارد که هر درآمد جدیدی هم پیدا کند صرفا صرف شکاف های درآمدی خود می کند. دهه 80 که درآمد نفتی هم داشتیم این عایدی ها را به مردم بازنگرداندند چه رسد به سال های اخیر که درآمد نفتی هم نداریم و به دلیل ناکارآمدی های اجرائی و بوروکراسیک هیچ وقت این عایدی ها به مردم بازنگشته است. مگر 30 درصد سهم تولید از هدفمندی یارانه ها به مردم رسید؟ خیر نه تنها چیزی به تولید نرسید که در همان دوره کلی زیان به تولیدکنندگان وارد شد و تعداد زیادی از آنان را ورشکسته شدند. اکنون هم اگر احیانا این شایعه احتمالی اتفاق بیفتد دولت توانایی این را ندارد که همه یا حتی بخشی از عواید ناشی از افزایش قیمت بنزین را به مردم بازگرداند».

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: اقتصاد ایران طرح هدفمندی یارانه ها قیمت بنزین نرخ سوخت قاچاق سوخت افزایش قیمت بنزین افزایش قیمت بنزین ایران ارزان هدفمندی یارانه ها افزایش قیمت ناشی از افزایش حامل های انرژی قیمت بنزین عایدی دولت گرانی بنزین درصد افزایش نشان می دهد بر نرخ تورم بانک مرکزی گروه حمل حمل ونقل قیمت ها سال ۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۵۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام